القطن المصري | تحديات استعادة عرشه
القطن المصري ذهب المحروسة الأبيض الذي يعد أفضل أنواع القطن على مستوى العالم من حيث الجودة وتسعى الدولة الى استعادة بريقه من خلال التغلب على التحديات التي تواجه النهوض بانتاجه خاصة القطن طويل التيلة المشهور عالميا.
5 تحديات
من جانبه أوضح الدكتور محمد عوض بمركز البحوث الزراعية بالشرقية أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد حددت 5 تحديات تواجه القطن المصري والتوصيات التي تمكن مصر من عودة الذهب الأبيض إلى عرشة وتشمل:أولاً: القطن محصول كثيف العمالة والعمالة مرتفعة وباهظة التكاليف، لذا لا بد من إيجاد حلول عملية لذلك من استخدام الزراعة الآلية.
ثانيًا: مشاكل في عمليات مكافحة الآفات التى تقضى على ثلث عائد المحصول التي يمكن التغلب عليها باستنباط أصناف مقاومة للآفات ابتداءً من دودة ورق القطن وأيضًا الحفار والدودة القارضة والتربس والجاسيد والمن أحيانا وديدان اللوز بنوعية الشوكية والقرنفلية، وأيضًا الفيوزاريم والريزوكتونيا من الأمراض تصيب القطن.
ثالثا: عمليات الخدمة الزراعية المختلفة من نقاوة الحشائش والعزيق والحصاد الآلى مهم، لذا لا بد من تنشيط إدارات الميكنة الزراعية وتصنيع ماكينات لحصاد القطن اليا بالتعاون مع اقسام الميكنة الزراعية بكليات الزراعة، لتفتت الحيازة الزراعية إلى مساحات صغيرة.
رابعًا: عودة الدورة الزراعية الثلاثية وعلى رأسها محصول القطن، كما كانت في سابق عهدها والزراعة فى تجميعات، للتغلب علي تفتت الحيازة الزراعية، إلى مساحات صغيرة فالمشاكل كثيرة، لكن لايوجد مشكلة بدون حل.
خامسًا: أسعار القطن لا تتناسب مع طول الفترة التى يمكثها محصول القطن المصرى ذو السمعة العالمية حتي يتمسك المزارع بزراعته والاهتمام بة والزراعة في الميعاد المناسب، مقارنة بمحاصيل أخرى مربحة تنافسة كالبرسيم والقمح والكتان والبصل وغيرها من المحاصيل.
لذا يجب على أقسام الاقتصاد الزراعى بالتعاون مع الجهات المعنية بتسعير المحاصيل الزراعية ومنها القطن بعض عدد من التوصيات الهامة؛ لإحياء زراعة القطن المصري من خلال تطبيق حزمة من السياسات منها:
إعلان سعر استرشادى بعد حساب التكاليف او المدخلات فى العمليات الزراعية التى سبق الاشارة اليها وحساب متوسط الانتاجية أو المخرجات من زراعة القطن وحصادة بناء على الألياف والبذور ونسبة الزيت وكمية الكسب الناتجة.
إعلان سعر استرشادى مجزى للمزارع وان يعلن السعر قبل ميعاد الزراعة بشهرين على الأقل، ليعمل علي جذب وزيادة المساحة المنزرعة.
قوانين القطن
وكشف أن زراعة القطن في الستينيات وحتى السبعينيات كانت الدولة مسئولة عن القطن المصري من حيث الجمع والتسليم والتصنيع والتصدير حتى عام 1994، حيث تم إصدار ثلاثة قوانين خاصة بالقطن وهى:- القانون رقم 141 والخاص بإنشاء بورصة للأقطان -بورصة البضاعة الحاضرة- وحتى الآن لم تنشأ.
- القانون رقم 210 لسنة 1994 والخاص بتنظيم تجارة القطن بالداخل، من خلال لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل".
- القانون رقم 211 لسنة 1994 والخاص بإنشاء اتحاد مصدري الأقطان وهو موجود ومقره بالإسكندرية.
لافتًا الى أن بعد إصدار تلك القوانين جعلت تجارة القطن تجارة حرة بعد أن خرجت تجارة وزراعة القطن من تحت مظلة الدولة وأدى إلى تصدير القطن خامًا كما هو من خلال التجار وليس من خلال الدولة، الأمر الذي أدى إلى اضطرار تلك الشركات القابضة لاستيراد الأقطان الأمريكية.
أهمية استراتيجية
أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن زراعة القطن تمثل أهمية كبيرة في مصر باعتبارها دولة زراعية في المقام الأول، وأيضا لانها تلعب دورا مهما في توفير موارد مالية بشكل كبير لكل من الدولة والمزارع،حيث تقوم الدولة بتصدير القطن طويل التيلة ذو الجودة العالية المطلوب عالميا وكذلك يستفيد المزارع من أسعار البيع بسعر يتناسب مع ما يتحمله من تكاليف ذات أبعاد مختلفة.
ويكتسب محصول القطن أهمية خاصة, فهو محصول استراتيجى يُشكل المادة الخام التى تقوم عليها صناعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس فى مصر، والتى تعد منذ عقود صناعات رائدة وكانت فى بعض الفترات قاطرة للاقتصاد المصرى،
ورقة بحثية
أوضحت المؤسسة في ورقة بحثية أعدتها بعنوان "زراعة القطن في مصر الطريق نحو عودة المحصول الاستراتيجي وتعزيز الاقتصاد المستدام" أن هذه الزراعة تراجعت بشكل كبير خلال العقود الماضية بسبب ارتفاع التكاليف والسيطرة الأمريكية على إنتاج القطن وتصديره،حيث كانت المساحة المزروعة من الأراضي الزراعية المصرية بالقطن في عهد محمد علي باشا تقدر بما يقارب 2 مليون فدان، وقد تقلصت هذه المساحة خلال السنوات الأخير ووصلت في بعض السنوات إلى ما لا يتجاوز 300 ألف فدان، وتعددت الأسباب التي أسهمت في ذلك، من بينها،
غياب استراتيجية واضحة من أجل تطوير قطاع الزراعة بشكل عام، بما يتوافق مع المتغيرات التي شهدها العالم من ظهور دول وقوى اقتصادية غير تقليدية، ووجود أسواق أخرى غير الأسواق الأوربية، مثل الصين والهند، والتي أصبحت تنتج ما يقارب من نصف الإنتاج العالمي.
تصدير الخام
كذلك اتجاه الدولة المصرية في أغلب الأوقات إلى تصدير القطن خام، دون وجود أي خطة واضحة من أجل تطوير عمليات الصناعة النسيجية مستفيدة من الجودة التي يحظى بها القطن المصري، خاصة طويل التيلة، بالإضافة إلى تأخر عمليات الميكنة في زراعة القطن، الأمر الذي ترتب عليه تراجع جودة القطن خاصة ما يترتب على عمليات الجني اليدوي.تحرير التجارة
أشارت المؤسسة الى أن الصناعات القائمة على القطن قد تراجعت بتراجع القطن المصرى بعد تحرير تجارة القطن بالقانون رقم 210 لسنة 1994، وأصبح الاعتماد الكلى على التجارة الحرة فى تسويق الأقطان وإلغاء نظام التسويق التعاونى بعد أن كانت الدولة مسئولة عن القطن المصرى من حيث الجمع والتصنيع والتصدير.كل هذا أدى لظهور عدد كبير من المشاكل أهمها انخفاض انتاج القطن لتراجع المساحة المزروعة وظهرت مشكلة الخلط فى القطن والتى لم تكن موجودة من قبل نظرا لوجود الدولة كراعية لتسويقه، إضافة إلى ذلك تقادم المغازل المحلية مما جعلها غير قادرة على المنافسة والاستفادة من ميزة مواصفات القطن المصرى واعتمادها على أقطان رخيصة الثمن.
عهد جديد
عقود طويلة عانى خلالها القطن المصرى وفقد سمعته وتصدره عالميا حتى جاءت بداية الانطلاق لعودة الذهب الأبيض لسابق عهده بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنهوض بمنظومة القطن المصرى واستعادة مكانته العالمية ،من خلال التطوير المتكامل للمنظومة بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المزروعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى على المستوى الدولى، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصرى توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين .
رصد موقع الاتحاد أهمية القطن وآليات استدامة زراعته
من خلال هذا التقرير:
القطن المصري | أهميته وآليات استدامة زراعته
كما رصد الموقع انجازات الحكومة للنهوض بمحصول القطن
من خلال هذا التقرير:
القطن المصري | انجازات الحكومة للنهوض به
القطن المصري | انجازات الحكومة للنهوض به