تقرير دولي: وصول المساعدات للتيغراي ضرورة لاستمرار الهدنة في أثيوبيا
أكدت مجموعة الأزمات الدولية وهي منظمة دولية مستقلة غير ربحية وغير حكومية تلتزم بمنع وحل النزاعات المميتة حول العالم في تقرير لها حول الحرب الأهلية في أثيوبيا أن ما تم من اتفاق بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تيغراي لوقف اطالاق النار هو اتفاق هش.
واوضح التقرير أن نجاح الهدنة بين الطرفين بعد سبعة عشر شهرًا من القتال المرير الذي أدى الى مقتل عشرات الآلاف من اقليم التيغراي يرتبط بقيام الحكومة الفيدرالية باجراءات على الارض لضمان وصول المساعدات الانسانية للمحاصرين داخل الاقليم.
قالت المجموعة: اتخذ المتحاربون الرئيسيون في الحرب الأهلية الإثيوبية ، الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تيغراي ، مؤخرًا خطوة نحو السلام. في 24 مارس الماضي، عقب اتصال مباشر بين القادة العسكريين للطرفين حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية "هدنة إنسانية غير محددة". بعد أربعة أيام ، وقالت سلطات تيغراي سوف يلتزمون بوقف الأعمال العدائية، وأشار المسؤولون في العاصمة الإقليمية ميكيلي إلى أنهم متفائلون بحذر بشأن آفاق السلام.
استمرار الحصار
أوضح التقرير أن الهدنة أتت مع قيام القوات الفيدرالية بمحاصرة منطقة تيغري المحاصرة منذ بدء الحرب في نوفمبر 2020، ولم تتمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات بالشكل المطلوب ، مما ترك ما يقدر بخمسة ملايين شخص في تيغراي بحاجة إلى الغذاء والدواء ومنذ إعلان الهدنة ، وصلت أربع قوافل مساعدات إلى تيغراي.وأشار الى أنه من أجل ضمان استمرار الهدنة ، يجب على أديس أبابا أن ترفع على الفور جميع العقبات لمنح الوكالات حق الوصول غير المقيد الذي تحتاجه للتخفيف من الوضع الإنساني اليائس في تيغراي، ويجب إعادة ربط تيغراي بالكامل بالشبكات التجارية وشبكة الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية. كجزء من محادثات وقف إطلاق النار اللاحقة.
أضاف التقرير: يجب على قوات تيغري الانسحاب من أجزاء منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين التي تسيطر عليها، كما يجب على الحكومة الفيدرالية أن تحاول دفع قوات الأمهرة والقوات الإريترية للخروج من تيغراي الغربية ، وفي حالة إريتريا شمال شرق تيغراي.
منع المساعدات البرية
ذكر التقرير أنه على الرغم من زيادة المساعدات الجوية إلى تيغراي ، تواصل أديس أبابا وضع حواجز لعمليات التسليم البري ، بما يتفق مع استراتيجية الحصار التي اتبعتها منذ بدء النزاع، بينما تدعي أنها تبذل قصارى جهدها لمساعدة السكان تيغراي المحتاجين ، رغم قطعها إمدادات الوقود ثمانية أشهر بحجة قلقها أن عمليات التسليم ستفيد المقاومة .تمكنت الأمم المتحدة من إرسال قافلة من عشرين شاحنة إلى تيغراي - الأولى منذ ديسمبر - معظمها تحمل المواد الغذائية ، ولكن أيضًا ناقلة واحدة تحمل 47000 لتر من الوقود. قافلة ثانية وصلت 50 شاحنة ، بما في ذلك ثلاث صهاريج وقود في 15 أبريل.
هذا بالاضافة الى المركبات التي أرسلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الرغم من أهميتها ، إلا أنها ليست كافية حيث يواجه ما يصل إلى 700 ألف شخص في تيغراي ظروفًا شبيهة بالمجاعة ويقدر برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 100 شاحنة يوميًا ، ويقرب من 200 ألف لتر وقود أسبوعياً لتوزيع المساعدات الغذائية بشكل مناسب.
مساومة فيدرالية
قال مسؤول فيدرالي سابق لمجموعة الأزمات أن أديس أبابا تريد من TPLF الرد بالمثل بسحب القوات قبل وصول الإغاثة الإضافية إلى تيغراي. وأشار المسؤول أيضًا إلى أن خدمات الاستعادة في أديس أبابا ستكون "جزءًا من الأخذ والعطاء مع TPLF وتدحض الحكومة الادعاءات بأنها تحول المساعدة الإنسانية بشكل غير لائق إلى ورقة مساومة.وتقول إن هذا الدعم قد تم تحويله في السابق إلى المجهود الحربي. في عام 2021 ، ادعى المسؤولون الفيدراليون أن البسكويت المغذي انتهى بإطعام مقاتلي تيغراي وأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغري استولت على شاحنات متعاقدي برنامج الأغذية العالمي للعمليات العسكرية .
لكنها لم تقدم أدلة مقنعة. كما زعمت الحكومة الفيدرالية(مرة أخرى دون تقديم أي دعم) أن حكام تيغراي كانوا يصنعون مجاعة لكسب التعاطف الدولي ، مدعيا أنها كانت إعادة لاستراتيجية استخدمتها جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي خلال تمردها في الثمانينيات.
أضاف المجموعة: يبدو أن رئيس الوزراء آبي يدرك أن النهج العسكري لن يحل ما هو في الأساس نزاع سياسي علاوة على ذلك ، قد يوفر الاقتصاد الإثيوبي المتعثر بعض الحوافز للتسوية. يبدو أن المشاكل الاقتصادية للبلاد قد ساعدت في دفع السلطات الفيدرالية إلى اتخاذ الخطوات التي لديها نحو السلام.
كما قال أحد كبار قادة التيغراي هناك لمجموعة الأزمات إن الهدنة ستستمر لمدة شهر تقريبًا ، يتوقع خلالها تيغراي استمرار تسليم المساعدات عن طريق البر ، والتقدم نحو استعادة الخدمة ، والتحرك في إنهاء الوجود الإريتري والأمهرة في تيغراي الغربية، وقد تستمر الهدنة حتى لو لم تكتمل هذه العمليات بعد 30 يومًا بشر وجود اجراءات لاعادة الثقة بين الطرفين.
كما أن تصاعد مدفوعات الفائدة وعملية إعادة التفاوض على الديونفي غضون ذلك ، تركت الحكومة عاجزة عن الاقتراض من الخارج. كما قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرون بإجراء تخفيضات كبيرة في المساعدات ردا على السلوك الوحشي للحكومة الفيدرالية وحلفائها في الحرب.
يجب على كلا الجانبين العمل على جعل هذا الاحتمال حقيقة واقعة إلى جانب تقديم المساعدات واستعادة الخدمات ، حيث يجب على الحكومة الفيدرالية أن تبدأ في تحريك القطع في مكانها من أجل المصالحة السياسية، ويبدأ البرلمان الإثيوبي بشطب جبهة تحرير تيغري كمنظمة إرهابية ، حتى يشارك ممثلوها في الحوار الوطني.
ودعت الحكومة الفيدرالية ، في بيانها الصادر في 24 مارس / آذار ، تيغراي إلى "الكف عن جميع أعمال العدوان الإضافية والانسحاب من المناطق التي احتلوها في المناطق المجاورة" من أجل "تحسين" نجاح الهدنة. ورد ميكيليأنه يجب فصل القضايا السياسية والإنسانية.
بينما أخبر قادة تيغراي مجموعة الأزمات الدولية أنهم سيفكرون في "انسحاب متدرج" من المنطقتين كجزء من وقف إطلاق النار إذا أبدت الحكومة الفيدرالية حسن النية واقترح أحد ممثلي ميكيلي أن الانسحاب من المناطق المجاورة سيكون ممكنًا عندما تغادر قوات أمهرة غرب تيغراي.
ومن دواعي القلق الأخرى ذات الصلة الغضب في عفار من كل من الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ، للتوغل في المنطقة الشمالية الغربية في منتصف كانون الثاني (يناير) ، ومن الحكومة الفيدرالية ، بسبب إهمالها المزعوم لعفاري في مواجهة التهجير الجماعي الذي تسبب فيه الاحتلال.
حيث قالت حكومة تيغراي إن قواتها تحركت إلى مناطق عفار في 24 يناير بسبب الهجمات المستمرة من ميليشيات عفار المدعومة من إريتريا وقوات عفار الإقليمية حول بلدة أبالا الحدودية ، التي تبعد 40 كيلومترًا فقط عن ميكيلي.
وتريد سلطات عفار خروج قوات تيغراي ، حيث هدد الرئيس الإقليمي أوال أربع في السابق بعرقلة القوافل المتجهة إلى تيغراي إذا لم تفعل ذلك. في الآونة الأخيرة ، استشهد مسؤولو عفار بمخاوف أمنية لشرح سبب عدم قدرة القوافل على التحرك.
بل إن السكان المحليين نهبوا الشاحنات التي كانت تنقل المساعدات إلى بلدات عفار في مارس / آذار. قافلة المساعدات المكونة من عشرين شاحنة والتي وصلت إلى تيغري في نهاية مارس سافرت دون عوائق عبر عفار ، لكن ليس هناك ما يضمن أن الشحنات المستقبلية ستحصل على نفس المعاملة.
لكنها لم تقدم أدلة مقنعة. كما زعمت الحكومة الفيدرالية(مرة أخرى دون تقديم أي دعم) أن حكام تيغراي كانوا يصنعون مجاعة لكسب التعاطف الدولي ، مدعيا أنها كانت إعادة لاستراتيجية استخدمتها جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي خلال تمردها في الثمانينيات.
أضاف المجموعة: يبدو أن رئيس الوزراء آبي يدرك أن النهج العسكري لن يحل ما هو في الأساس نزاع سياسي علاوة على ذلك ، قد يوفر الاقتصاد الإثيوبي المتعثر بعض الحوافز للتسوية. يبدو أن المشاكل الاقتصادية للبلاد قد ساعدت في دفع السلطات الفيدرالية إلى اتخاذ الخطوات التي لديها نحو السلام.
كما قال أحد كبار قادة التيغراي هناك لمجموعة الأزمات إن الهدنة ستستمر لمدة شهر تقريبًا ، يتوقع خلالها تيغراي استمرار تسليم المساعدات عن طريق البر ، والتقدم نحو استعادة الخدمة ، والتحرك في إنهاء الوجود الإريتري والأمهرة في تيغراي الغربية، وقد تستمر الهدنة حتى لو لم تكتمل هذه العمليات بعد 30 يومًا بشر وجود اجراءات لاعادة الثقة بين الطرفين.
معاناة الشعب
أوضح التقرير أن ما يقرب من خمس حوالي 115 مليون إثيوبي بحاجة إلى المساعدة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجفاف الشديد في الجنوب والشرق. حتى قبل أن أدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة العالمية ، تسارع التضخم السنوي إلى 33 في المائة في شباط (فبراير) بينما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي.كما أن تصاعد مدفوعات الفائدة وعملية إعادة التفاوض على الديونفي غضون ذلك ، تركت الحكومة عاجزة عن الاقتراض من الخارج. كما قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرون بإجراء تخفيضات كبيرة في المساعدات ردا على السلوك الوحشي للحكومة الفيدرالية وحلفائها في الحرب.
يجب على كلا الجانبين العمل على جعل هذا الاحتمال حقيقة واقعة إلى جانب تقديم المساعدات واستعادة الخدمات ، حيث يجب على الحكومة الفيدرالية أن تبدأ في تحريك القطع في مكانها من أجل المصالحة السياسية، ويبدأ البرلمان الإثيوبي بشطب جبهة تحرير تيغري كمنظمة إرهابية ، حتى يشارك ممثلوها في الحوار الوطني.
استمرار المخاوف
كشف التقرير استمرار المخاوف بشأن نوايا الحكومة الفيدرالية بين الجهات الخارجية وفي ميكيلي. خاصة وإن تلاعب أديس أبابا بوصول المساعدات الإنسانية للضغط على قادة تيغراي قد عرّض بالفعل مئات الآلاف لخطر المجاعة. وقد أشارت إلى أنها قد تستخدم الآن وعد الإغاثة للضغط من أجل انسحاب التيغرايين من مواقعها في عفار وأمهرة.ودعت الحكومة الفيدرالية ، في بيانها الصادر في 24 مارس / آذار ، تيغراي إلى "الكف عن جميع أعمال العدوان الإضافية والانسحاب من المناطق التي احتلوها في المناطق المجاورة" من أجل "تحسين" نجاح الهدنة. ورد ميكيليأنه يجب فصل القضايا السياسية والإنسانية.
بينما أخبر قادة تيغراي مجموعة الأزمات الدولية أنهم سيفكرون في "انسحاب متدرج" من المنطقتين كجزء من وقف إطلاق النار إذا أبدت الحكومة الفيدرالية حسن النية واقترح أحد ممثلي ميكيلي أن الانسحاب من المناطق المجاورة سيكون ممكنًا عندما تغادر قوات أمهرة غرب تيغراي.
ومن دواعي القلق الأخرى ذات الصلة الغضب في عفار من كل من الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ، للتوغل في المنطقة الشمالية الغربية في منتصف كانون الثاني (يناير) ، ومن الحكومة الفيدرالية ، بسبب إهمالها المزعوم لعفاري في مواجهة التهجير الجماعي الذي تسبب فيه الاحتلال.
حيث قالت حكومة تيغراي إن قواتها تحركت إلى مناطق عفار في 24 يناير بسبب الهجمات المستمرة من ميليشيات عفار المدعومة من إريتريا وقوات عفار الإقليمية حول بلدة أبالا الحدودية ، التي تبعد 40 كيلومترًا فقط عن ميكيلي.
وتريد سلطات عفار خروج قوات تيغراي ، حيث هدد الرئيس الإقليمي أوال أربع في السابق بعرقلة القوافل المتجهة إلى تيغراي إذا لم تفعل ذلك. في الآونة الأخيرة ، استشهد مسؤولو عفار بمخاوف أمنية لشرح سبب عدم قدرة القوافل على التحرك.
بل إن السكان المحليين نهبوا الشاحنات التي كانت تنقل المساعدات إلى بلدات عفار في مارس / آذار. قافلة المساعدات المكونة من عشرين شاحنة والتي وصلت إلى تيغري في نهاية مارس سافرت دون عوائق عبر عفار ، لكن ليس هناك ما يضمن أن الشحنات المستقبلية ستحصل على نفس المعاملة.