بالقانون.. كيف تحمي المواطنين من نصب سماسرة العقارات ؟
بقلم د السيد شلبي
كثيرة هي وقائع النصب الممارسة من سماسرة العقارات ضد المواطنين ولكن اللافت للانتباه هذه المرة أن يكون بعض الضحايا من الصحفيين في واقعة بيع الشقق المخصصة لهم من وزارة الاسكان حيث قام هؤلاء التجار باستغلال بعض الصحفيين بأن قاموا بشراء تلك الشقق بأسعار دون السعر الحقيقي بل أقل بكثير.
ومن هذا المنطلق سوف نقوم بتوضيح كيف قام المشرع المصري بتقنين وضع السماسرة في القانون المصري
رأت الحكومة المصرية أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات على قانون الوساطة العقارية، حتى يتم تنظيم العمل به وفقًا لضوابط وأحكام يلتزم بها جميع العاملين بهذا المجال.
وشددت الحكومة على تطبيق عقوبة السمسرة بدون ترخيص حال خروج الوسيط العقاري عن نص القانون، مشيرة إلى أن هناك اشتراطات يجب تحقيقها بشكل كامل منعًا للمساءلة القانونية.
فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على تعديلات القانون نهاية مارس الماضي من العام الماضي
وحيث ما ورد بديباجة هذا القانون فإنه جاء "استجابة للظروف التي رصدت وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقارية المصرية، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده".
ما هي التعديلات التي طرأت على قانون الوساطة العقارية؟
يحظر عمل أي شخص غير مسجل بالسجلات المخصصة لغرض الوساطة العقارية بوزارة التجارة والصناعة، سواء كان يعمل بشكل فردي أو لدى شركة.
يُعاقب أي شخص يمتهن الوساطة العقارية والسمسرة وهو لا يملك ما يثبت أنه وسيط عقاري معتمد، أي مسجلًا بسجلات الوكلاء والوسطاء التجاريين أو العقاريين ومصلحة الضرائب، ولديه شهادة بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومقيدًا بنقابة العقاريين.
يُعاقب من يدير أو ينشأ شركة للعمل بالوساطة العقارية دون قيد بالسجلات المخصصة لهذا الأمر.
يُعاقب أي شخص يعمل بالوساطة العقارية والسمسرة بعد انتهاء صلاحية الرخصة الخاصة به.
يُعاقب من يقوم بقيد نفسه أو شركته بناءً على بيانات غير صحيحة.
يجب على أي وسيط عقاري التحقق من أن الوحدة غير مخالفة ومرخصة، وأنها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وما حدث لبعض من السادة الصحفيين هو مثل ما حدث لآلاف المواطنين الذين وقعوا في النصب والاحتيال من هؤلاء السماسرة ، وأن كان هذا لا يشفع لهؤلاء الصحفيين نظرا لرقيهم وفكرهم الواسع بخلاف المواطن العادي ، ولكن للأسف دفعت الظروف الاقتصادية بعضهم ليكونوا من هؤلاء الذين وقعوا في دائرة النصب والاحتيال والغش.
ــــــــــ